روانشناسی

در سال 84، جمعيت جوان ايران 15 ميليون و 378 هزار و 302 نفر جوان 20 تا 29 ساله برآورد شده بود. بر اساس پيش‌بيني‌‌‌هاي برنامه جامع ساماندهي امور جوانان قرار بود از بين اين افراد حدود  758 هزار نفر تا پايان سال ازدواج كنند و 86 هزار و 152 نفر از هم طلاق بگيرند.

آمارهاي 9ماه ابتدايي امسال هم چيزي شبيه به اين را نشان مي‌دهد: 614 هزار و 472 فقره ازدواج و62 هزار و 143 فقره طلاق به سازمان ثبت احوال كشور گزارش شده است.

از تعداد ازدواجهاي گزارش شده در مدت مذكور، 435 هزار و 400 فقره شهري و 179 هزار و 72 مورد روستايي بوده است. از 62 هزار و 143 فقره طلاق ثبت شده هم 51 هزار و 782 مورد شهري و 10 هزار و 361 مورد روستايي بوده است. بر اين اساس روزانه 2 هزار و 226 مورد پيوند ازدواج و 225 مورد طلاق ، طي 9 ماهه اول سال 84 به ثبت رسيده است.

گرچه ازدواج ايراني، به قول خيلي ها "تشريفاتي" شده و ديگر "مثل قديم‌ها" نيست اما طلاق ايراني بسيار بيشتر از ازدواج، پيچيده شده است. طلاق اگرچه هنوز هم براي بيشتر مردم آخرين راه‌حل است اما روزبه‌روز به تعداد زناني كه براي حقوق از دست‌رفته‌شان وارد پيچ و خم دادگاه‌هاي خانواده مي‌شوند اضافه مي‌شود، هرچند كه قانون هم چندان به نفع آن‌ها نباشد. اين در حالي است كه در قانون اساسي ما آمده كه دادگاه خانواده با هدف بقا و حفظ كيان خانواده تشكيل مي‌شود، خانواده اي كه در يك سوي آن زن به عنوان مادر و همسر قرار دارد و تنها راه‌حل قانوني او براي دفاع از حقوق خودش به اجرا گذاشتن مهريه‌اش است. مهريه‌اي كه روزي قرار بوده نشان دهنده مهر و محبت و دلداگي باشد، اهرمي مي‌شود كه با آن بتوان سنگ بزرگ طلاق را برداشت.

بررسي دعاوي 11 ماه گذشته مجتمع قضايي خانواده‌ي يك نشان مي‌دهد كه بيشترين تعداد دعاوي را پرونده‌هاي مربوط به طلاق با 20 درصد و بعد از آن درخواست مهريه با 5/14 درصد تشكيل مي‌دهند.

عملكرد 10 ماهه‌ي دادگاه خانواده‌ي دو هم نشان مي دهد كه در همان زمان تعداد طلاق‌هاي مطرح شده از سوي مردان 1309، درخواست طلاق از سوي زنان 2654، طلاق‌هاي توافقي 8166، مطالبه‌ي مهريه 3800، مطالبه‌ي نفقه‌ي زوجه 2390، مطالبه‌ي نفقه‌ي فرزند 768 و تقاضاي تمكين 1950 مورد بوده است.

همين آمارهاي كوتاه نشان مي‌دهد كه زنان بيشتر از مردان دادخواست طلاق داده‌اند. اين مسئله تنها مربوط به تهران نمي‌شود بلكه در شهرستاني مانند نيشابور هم اين قضيه وجود دارد. رييس دادگستري شهرستان نيشابور در اواخر سال 84 اعلام كرد كه بر اساس تحقيقات به عمل آمده اكثر موارد طلاق در 5 سال اول زندگي مشترك رخ داده است. او انتخاب اشتباه را يكي از دلايل عمده وقوع طلاق معرفي كرد و گفت: معمولا ميزان درخواست‌هاي طلاق از سوي زنان بيشتر از مردان است كه زن با صرف نظر كردن از تمام يا بخشي از حقوق خود مبادرت به طلاق مي‌كند.

قاضي اكبري، قاضي دادگاه خانواده، يكي از علت‌هاي بالا بودن آمار درخواست طلاق از سوي زنان نسبت به مردان را در اين مي‌داند كه در برخي از طلاق‌هاي توافقي، وقتي زن، حق و حقوقش را بذل (بخشش) مي‌كند، دادخواست طلاق به نام زن نوشته مي‌شود. او مي‌گويد: "در صورتي كه مرد تقاضاي طلاق داشته باشد، شروع به آزار و اذيت همسر خود كرده و او را مجبور مي‌كند كه با بخشش حق و حقوقش، به صورت توافقي طلاق بگيرند. در گذشته طبق آيين‌نامه‌ي خاص در صورتي كه زوجين براي طلاق توافق مي‌كردند نيازي به مراجعه به دادگاه نبود و فقط بايد به دبيرخانه مراجعه كرده و طلاق خود را ثبت مي‌كردند اما پس از تصويب قانون حمايت خانواده به موجب بند يك ماده‌ي 8 قانون مزبور، زوجين موظف شدند براي گرفتن طلاق توافقي به دادگاه‌ها مراجعه كرده و گواهي عدم سازش بگيرند. بعد از تصويب اين قانون زوجين موظف شدند كه براي هرگونه مشكل خانوادگي به دادگاه‌ها مراجعه كنند."

اين مراجعات گرچه بر طي روند اداري طلاق  افزوده است اما امكان بررسي دقيق‌تر دلايل طلاق را هم ممكن كرده است. طي 9 ماهه اول سال 84 ،150 زوج لرستاني جهت طلاق به مركز مداخله در بحران‌هاي اجتماعي اداره‌ي كل بهزيستي لرستان مراجعه كرده‌اند. كارشناس مسؤول دفتر آسيب‌هاي اجتماعي اين اداره‌، مشكلات اقتصادي، اعتياد، بيكاري، سوءظن و بدبيني به همسر و هم‌چنين دخالت اطرافيان را از مهم‌ترين مسائل و مشكلاتي برشمرد كه اغلب از جانب زوج‌هاي مراجعه كننده به مركز مداخله در بحران‌هاي اجتماعي، به عنوان دليل اصلي جدايي و طلاق مطرح مي‌شود.

دادرس شعبه‌ي اول حقوقي دادگستري ماكو هم عمده‌ترين عوامل طلاق را تعجيل در امر ازدواج بدون شناخت طرفين از وضعيت مالي، خانوادگي، اخلاقي و فرهنگي زوجين وعدم تقيد به شئونات اسلامي و مساله اعتياد اعلام كرده بود. در 10 ماه اول سال 84 تعداد 104 مورد دادخواست طلاق به اين شعبه ارائه شده بود كه از اين تعداد 37 مورد منجر به طلاق شد اما تا اوايل بهمن‌ماه از تعداد 155 فقره دادخواست طلاق، 34 مورد آن منجر به طلاق شد كه نسبت به سال گذشته 14 درصد كاهش يافته است.

 

 

دادرس شعبه‌ي اول حقوقي دادگستري ماكو، رسانه‌هاي گروهي را كه با به تصوير كشيدن زندگي مرفه و به دور از مشكلات خانوادگي، باعث بالا رفتن توقع زوجين مي‌شوند را هم مسئول دانسته بود.

مديركل ثبت احوال خوزستان هم در حالي كه آمار استانش را با ديگر مناطق كشور مقايسه مي كرد، گفت: "طبق آمارهاي اعلام شده در ‌٩ ماهه نخست سال جاري تقريبا به ازاي هر ‌١٠ ازدواج يك طلاق در كشور صورت گرفته، حال آن كه در استان خوزستان به ازاي هر ‌١٥ ازدواج يك طلاق ثبت شده كه اين شاخص بسيار اميدوار كننده‌ و نمادي از استحكام كانون خانواده در اين استان است."

اما وضعيت كانون خانواده در استان‌هايي كه ساكتند چگونه است؟ تنها چند استان آمارهاي افزايشي طلاق خود را اعلام كرده‌اند.

مدير كل ثبت احوال استان تهران با اعلام رشد 7/7 درصدي طلاق طي 9 ماهه اول سال 84 در مقايسه با مدت مشابه آن در سال 83، رشد ازدواج را 9در همين مدت 9/7 درصد اعلام كرد.

بر اساس آمار رسمي در 9 ماهه اول سال گذشته، از هر 10 فقره ازدواج، يك مورد به طلاق انجاميده است. در حالي كه در استان تهران در مقابل 95 هزار و 842 مورد ازدواج، 17 هزار و 500 مورد طلاق وجود داشته است و به عبارتي يك پنجم ازدواجها در تهران منجر به طلاق شده است و بر اين اساس ميانگين طلاق در استان تهران دو برابر ميانگين كشوري است.

معاون حقوقي و سجلي اداره‌ي کل ثبت احوال استان زنجان هم از افزايش آمار طلاق در طي نه ماهه‌ي نخست سال 84 در استان خبر داد و گفت: "در طول اين مدت ‌٧٤٣ مورد طلاق صورت گرفته که در مقايسه با سال گذشته از رشدي بالغ بر ‌٠٨/١٤ برخوردار بوده است."

هرچند دست آخر او هم با اعلام رشد ‌١٢ درصدي ازدواج در اين استان مي گويد:" اين آمار شامل کليه وقايع ازدواج و طلاق مردم استان نيست، چرا که ممکن است ازدواج و متارکه‌اي در خارج از استان و حتي کشور صورت گيرد که علي‌رغم داشتن شناسنامه‌ي زنجاني در اين اداره کل ثبت نشود."

ثبت نشدن ازدواج و طلاق براي جمعيت رونده يا همان مهاجرين يكي از مشكلات هميشگي سازمان‌هاي ثبتي است. اما غير از اين‌ها آمارهاي ديگري هم وجود دارد كه معمولا ثبت نمي‌شوند. تنها استاني در كل كشور كه تعداد "نكاح‌هاي منقطع" ثبت شده را نيز اعلام كرده، استان قم است. در ‌٩ ماهه‌ي اول سال 84 تعداد ‌٨ هزار و ‌٢٨٤ عقد دائم و ‌٦٦ نكاح منقطع در استان قم ثبت شده كه نسبت به زمان مشابه در سال ‌٨٣، نكاح دائم ‌٦٤/٧ درصد و نكاح منقطع ‌٣٧١ درصد افزايش داشته است. بررسي طلاق‌هاي ثبتي اين استان هم خبر از افزايش هفت درصدي طلاق مي‌دهد.

البته افزايش عجيب نكاح منقطع تنها مخصوص به استان قم نيست. از فروردين تا پايان آبان ماه 1384 266 مورد ازدواج موقت در دفاتر ازدواج به ثبت رسيد كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 30 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

نه تنها آمارهاي مربوط به ازدواج موقت معمولا از ديده‌ها پنهان مي‌ماند بلكه رشد 37 درصدي طلاق در روستاها در 6ماهه اول سال 84 هم موضوعي بود كه كمتر به آن پرداخته شد. به طور كلي در 6 ماه نخست سال 84 ، 40 هزار و 804 فقره طلاق در كشور ثبت شده كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 38 هزار و 22 مورد بوده و بيانگر رشد 317/7 درصدي طلاق است. از مجموع طلاقها 33 هزار و 980 مورد در شهرها و 6 هزار و 824 مورد در روستاها ثبت شده است كه اين رقم نسبت به سال 83 به ترتيب 8/2 و 41/37 درصد رشد نشان مي‌دهد.

افزايش طلاق را گرچه بسياري مخصوص جوامع شهري مي‌دانند اما افزايش اين پديده در روستاها خبر از رشد ناهنجاري در روستاها مي‌دهد. رشد آسيب‌هاي اجتماعي در نواحي غير شهري و كمتر صنعتي شده تعادل آمارها را به سمت اين نواحي بر هم زده است. قائم مقام رييس دادگستري استان مرکزي اعلام كرده بود كه بيش از 10 درصد ازدواج‌ها در اين استان فقط در اولين روزهاي پس از ازدواج منجر به طلاق شده. اين سخنان در حالي گفته مي‌شود كه در چنين مناطقي زن مطلقه از نظر عرفي و فرهنگي، با مشكلاتي بيشتر از يك زن تهراني يا اصفهاني روبروست.

طي شش ماه اول سال 84 استان ايلام با رشد ‌٢٢/١١درصدي ازدواج نسبت به سال گذشته شاهد افزايش ‌٣٧ درصدي طلاق نيز بوده است. اين آمار كه از ميانگين كشوري بسيار بيشتر است در استاني ثبت شده كه در كل آن فقط شهر ايلام دفتر ثبت طلاق دارد.

بررسي‌هاي آماري ازدواج و طلاق در استان كردستان نشان مي‌دهد كه در اين استان به طور متوسط روزي 88 پيوند زناشويي و در مقابل 11 طلاق و به عبارتي به طورمتوسط روزي 5/5 مورد طلاق رخ مي‌دهد، اين در حاليست كه استان كردستان از نظر افزايش ميزان طلاق همواره يكي از سه استان اول كشور بوده است. 60 درصد درخواست كنندگان طلاق زنان، 30 درصد مردان و 10 درصد به صورت توافقي به دادگاهها مراجعه مي‌كنند. 7/5 درصد ازدواج‌هاي صورت گرفته در استان كردستان به طلاق ختم شده و شهرستان «سقز» بالاترين ميزان طلاق را در استان كردستان طي سال‌هاي اخير داشته است.

آيا طلاق در اين استان‌ها را بايد به عنوان پيامد مشكلاتي بزرگتر همانند اعتياد، فقر و شكاف نسلي بپذيريم؟ پيش از اين، محمدرضا راه چمني، رئيس سازمان بهزيستي، اعتياد سبب 50 درصد طلاق‌ها، 40 درصد سرقت‌ها و زمينه ايجاد 65 درصد كودكان بزهكار و 20 درصد دختران فراري دانسته بود. اين آمار را بگذاريد كنار آمارهايي كه نشان مي‌دهد كه 85 درصد از مراجعه‌كنندگان به دادگاهها براي طلاق، در نخستين سال‌هاي ازدواج تصميم به طلاق و جدايي گرفته‌اند كه اين افراد از مشكلات اقتصادي رنج مي‌برند، تحصيلات كمتر از ديپلم دارند و از همان ابتداي ازدواج با هم اختلاف دارند و يكديگر را به خوبي نشناخته‌اند.

نقش سازمان‌هايي كه در اين ميان بايد به مشاوره و آماده‌سازي جوانان براي ازدواج بپردازند چيست؟ خيل جوانان ايراني نه در مدرسه و نه در دانشگاه درباره مهارت‌هاي زندگي هيچ نمي‌آموزند. مشكلات اقتصادي و روابط مردسالار در خانواده هم به اين "بي مهارتي" دامن مي زند و نتيجه آن چيزي جز "طلاق" نمي‌شود.

اين در حالي است كه رييس سازمان بهزيستي كشور اعلام كرده بود كه در سال 83 مشاوران اين سازمان مانع وقوع 7 هزار طلاق شده و به 900 هزار نفر نيز مشاوره در زمينه‌هاي مختلف كرده‌اند.

معاون دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي نيز گفته بود در صورت مشاوره قبل از ازدواج، موارد اختلالات روحي و رواني زوجين مشخص شده و در نتيجه از موارد طلاق در كشور كاسته مي‌شود. او همچنين تذكر داده بود كه در اغلب موارد، اختلالات جنسي در زوجين متقاضي طلاق به عنوان دليل، مطرح نمي‌شود، ولي با انجام مشاوره‌هاي دقيق مشخص مي‌شود كه بسياري از پرخاشگري‌ها، ناسازگاري‌ها، بي‌قراري ، اضطراب و لج بازيهاي زوجين ريشه در مشكلات جنسي و عدم رضايت جنسي آنها از يكديگر دارد كه اين مشكلات نيز با مشاوره قبل از ازدواج قابل تشخيص و درمان‌پذير است.

نقش مشاوره و حضور دستياران زن در دادگاه‌ها گرچه يك راه‌حل است اما راه‌حل قطعي نيست. صف مشكلاتي كه به طلاق منجر مي‌شوند كوتاه نيست. فقر، اعتياد، مشكلات جنسي، نارسايي قانون و آمار بالاي طلاق... حلقه مفقوده كجاست؟